تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعيّة يمكن تكييف ذلك شرعاً أيضاً على أساس امرين : الأوّل : ان يكون ذلك على أساس شراء حق خيار البيع من العميل ، فان البائع بدافع من الدوافع يطلب من العميل ان يعطي له حق خيار بيع أسهمه أو سلعه منه خلال فترة محددة وبسعر متفق عليه مقابل عمولة محددة لا تقل عن نسبة 10 % من القيمة السوقية ، فإذا قبل العميل ذلك ووافق عليه تحقق عقد البيع وتمتع البائع بهذا الحق خلال الفترة ، وبموجب هذا الاتفاق تعهد العميل بالشراء إذا طلب البائع منه ذلك خلال تلك الفترة ، ولا يجوز له شرعاً التخلف عنه .